الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 11:01 ص

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور عام 1971 حتى دستور مصر الحالي الصادر في عام 2014 والمعدل عام 2019 قد تضمنت مبدأ دستورياً مفاده التزام الدولة بكفالة الرعاية ، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

ونصت المادة 18 من دستور عام 2014 على أن " لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .

اقرأ أيضا|إحالة دعوى عزل عبد الله رشدي من جامعة الأزهر للمفوضين